Isteri Berzina (Curang), Wajibkah Diceraikan?
Oleh: Ustaz M Taufik NT
Zina, terutamanya bagi mereka yang sudah berkahwin, merupakan dosa besar, di mana pelaku mesti tertakluk kepada undang-undang 100 sebatan jika dia tidak pernah berkahwin, dan wajib direjam jika dia telah berkahwin. Tidak ada perbezaan pendapat antara Ulama dalam perkara ini.[1]
Hanya saja, jika kerana sesuatu perkara (misalnya tidak cukup saksi dan tidak mengaku di mahkamah, atau mahkamahnya tidak menggunakan hukum Islam), menyebabkan hukuman rejam tidak dapat dilaksanakan, adakah isteri tersebut secara automatik dikira bercerai?
Menurut majoriti ahli Ulama, seperti Imam Mujâhid, Atha’, An Nakha-i, Ats Tsaury, as Syafie, Ishaq dan ashâbur ro’yi berpandangan bahawa ikatan pernikahan tidak secara automatik terputus kerana perzinaan yang dilakukan adalah salah seorang daripada pasangan. Berbeza pula pendapat daripada Jabir bin Abdullah, al Hasan dan Ali, mereka berpandangan bahawa jika wanita tersebut berzina, maka dia perlu dipisahkan daripada suaminya, dan tidak akan mendapatkan apapun daripada suaminya. [Rujuk Ibnu Qudamah (w. 620 H), Al Mughni, 7/142 di bahagian akhir tulisannya].
Jika tidak berlaku penceraian secara automatik disebabkan oleh perzinaan, maka apa yang seharusnya dilakukan, mempertahankan perkahwinan atau menceraikannya? Dalam hal ini perlu dilihat:
Jika isteri yang curang itu benar-benar bertaubat, yang taubatnya nampak dari segi perubahan cara pergaulannya, berusaha menghapuskan segala kenangan bersama kekasihnya, dan suaminya sedia memaafkannya serta menutup aib isterinya, maka boleh sahaja suaminya mempertahankannya.
Sebaliknya jika suami tidak dapat memaafkan isterinya, dan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menzalimi isteri yang telah bertaubat, maka sebaiknya isteri tersebut diceraikan sahaja.
Sekiranya isteri yang berzina itu tidak menunjukkan tanda-tanda mahu bertaubat, maka para Ulama mempunyai pendapat yang berbeza; sebahagian membenarkan suami untuk mempertahankannya, manakala sebahagian lain mewajibkan suami untuk menceraikannya.
Menurut pendapat penulis, dalam keadaan seperti ini (isteri yang tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bertaubat), dan suami ingin terus mempertahankan pernikahannya, maka dia wajib mendidik isterinya agar segera bertaubat. Jika itu tidak dilakukan, atau sudah dilakukan ‘rawatan atau bimbingan’ tetapi isterinya tetap sama dan ada kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya, maka suami wajib menceraikannya.
Suami yang membiarkan hal tersebut tergolong dalam kalangan lelaki dayus, yang dicela dalam Islam.
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ
“Tiga orang yang Allah tidak akan melihat mereka (tidak meredhai mereka) pada hari kiamat, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya, wanita yang bergaya seperti lelaki, dan lelaki dayus.” [HR. Ahmad].
وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ
“Lelaki dayus yang membiarkan perbuatan keji pada keluarganya.” [HR Ahmad].
Bagaimana jika yang berzina itu merupakan suaminya? Dalam hal ini isteri juga berhak (boleh) mengajukan perceraian kepada suaminya, suami boleh menceraikannya atau sebaliknya. Jika suami tidak mahu menceraikan dan isteri tidak boleh menerimanya serta sulit menjalankan ketaatan kepada suaminya, isteri boleh megajukan fasakh atau khulu’.
Wallahu’alam.
Rujukan:
1) Ibnu Qudamah (w. 620 H), Al Mughni, 7/142. Maktabah Syamilah:
[فَصْلٌ إنْ زَنَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ أَوْ زَنَى زَوْجُهَا لَمْ يَنْفَسِخ النِّكَاحُ]
(5411) فَصْلٌ: وَإِنْ زَنَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ، أَوْ زَنَى زَوْجُهَا، لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا زَنَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ. وَعَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ زَنَى قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا.
2). Al Buhuty (w. 1051), Kasyyaaful Qina, 5/83. Maktabah Syamilah:
(وَإِنْ زَنَتْ امْرَأَةٌ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ (أَوْ) زَنَى (رَجُلٌ قَبْل الدُّخُولِ) بِزَوْجَتِهِ (أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) بِالزِّنَا لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا تُخْرِجُ عَنْ الْإِسْلَامِ أَشْبَهَ السَّرِقَةَ، لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ إذَا كَانَتْ هِيَ الزَّانِيَةَ وَيَأْتِي.
وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ لِلزَّوْجِ مُفَارَقَتَهُ امْرَأَتِهِ إذَا زَنَتْ وَقَالَ لَا أَرَى أَنْ يُمْسِكَ مِثْلَ هَذِهِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن مِنْ أَنْ تُفْسِدَ فِرَاشَهُ، وَتُلْحِق بِهِ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ
- Fatawa al Kubro,3/153-154, maktabah syamilah:
مَسْأَلَةٌ:
فِيمَنْ طَلَعَ إلَى بَيْتِهِ وَجَدَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا، فَوَفَّاهَا حَقَّهَا وَطَلَّقَهَا، ثُمَّ رَجَعَ صَالَحَهَا وَسَمِعَ أَنَّهَا وُجِدَتْ بِجَنْبِ أَجْنَبِيٍّ؟ .
الْجَوَابُ: فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُك بَخِيلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دَيُّوثٌ» وَالدَّيُّوثُ الَّذِي لَا غَيْرَةَ لَهُ. وَفِي الصَّحِيحِ: عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَإِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] .
وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهَا إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَزْنِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، بَلْ يُفَارِقَهَا وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا.
2) Syaikh Dr. Farkus, di web beliau: https://ferkous.com/home/?q=fatwa-137
في عدم انفساخ النكاح بالزِّنا
السؤال:
ما حكمُ امرأةٍ متزوِّجةٍ ارتكبَتْ معصيةَ الزِّنا؛ فهل زِناها يُوجِبُ انفساخَ النكاح؟ وإذا كان لا يُوجِبُ ذلك فهل الزوجُ مُطالَبٌ بأَنْ يُطلِّقَها بعد عِلْمِه بالواقعة؟ وإِنْ أَبَى فهل تبقى معه وهي تبغضه ولا تُطيقُ مُعاشَرتَه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلوم ـ شرعًا ـ أنَّ زِنَا أحَدِ الزوجين المُحْصَنَيْن يُوجِبُ الرجمَ بالإجماع(١)، لكنَّه إذا انتفى بانتفاءِ شروطه فلا ينفسخ النكاحُ بزِنَا أحَدِهما ولا يُوجِبُ فَسْخَه، سواءٌ قبل الدخول أو بعده عند عامَّةِ أهل العلم، ولا يُلْحَقُ باللِّعان في كون الزوجة تَبِينُ عنه إذا ما رَمَاها بالزِّنا؛ لأنَّ اللِّعان يقتضي الفسخَ بدون الزِّنا، ويدلُّ على عدمِ ثبوت زِنَاها باللِّعان أنَّها تُقابِلُ اللاعنَ بملاعَنتِه، وليس الزِّنَا ذنبًا مُوجِبًا لانفساخِ العقد كالرِّدَّة، وإنَّما هو معصيةٌ لا تُخْرِجُ صاحِبَها عن دائرة الإسلام؛ فأَشْبَهَتْ شُرْبَ الخمرِ والسرقةَ ونحوَهما؛ فإنَّ أهلَ هذه المعاصي لا ينفسخ النكاحُ في حقِّهم.
غير أنَّه يُسْتحَبُّ للرجل مفارَقةُ زوجته إذا زنَتْ بأَنْ يُطلِّقَها خشيةَ أَنْ تُفْسِدَ فِراشَه وتُلْحِقَ به ولدًا ليس منه، وإذا استبقاها فلا يَطَؤُها حتَّى يَسْتبرِئَها بحيضةٍ واحدةٍ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»(٢).
هذا، وإذا كانَتِ الزوجةُ لا تُطيقُ معاشَرةَ زوجِها بسبب البغض والكراهة فإنَّه إذا تَضاعَفَ بينهما الشقاقُ واشتدَّ وأصبحَتِ الحياةُ الزوجية غيرَ قابلةٍ للإصلاح، وخَشِيَتْ أَنْ تعصيَ اللهَ فيه؛ فلها أَنْ تُفارِقَه ببَدَلٍ يحصلُ له، أي: تفتدي نَفْسَها بأَنْ تَرُدَّ عليه ما كانَتْ أخذَتْ منه باسْمِ الزوجية ليُنْهِيَ علاقتَه بها، وهذا ما يُسمَّى ـ في اصطلاح الشرع ـ بالخُلْع أو الفدية.
واللهُ أَعْلَمُ بالصواب، والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ صفر ١٤١٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ جوان ١٩٩٨م
(١) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (١٣١).
(٢) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في وَطْءِ السبايا (٢١٥٨) مِنْ حديثِ رُوَيْفِعِ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٦٥٤).
[1] Imam an Nawawi dalam Syarh shahih Muslim menegaskan:
وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة